به نقل از «ایمنا»

درآمدهای حاصل ارثیه از پرداخت مالیات بر سوداگری حذف شد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۹۳۱

نمایندگان در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب کردند؛ آن بخش از درآمد موضوع ماده ۲۴ که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نشوند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - دوشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۲۴ این طرح با ۵۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۲۴ اصلاح شده؛ متن زیر به عنوان ماده (۱۲۴) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

۱- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری با لحاظ مفاد مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) این قانون و نیز با لحاظ معافیت‌های موضوع مواد (۱۲۶) و (۱۲۷) این قانون، مشمول مالیات به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد:

الف- در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون و دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ی منحصربه فرد موضوع بند (ذ) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی با مجموع پرداخت‌های نقدی، معاوضه یا تهاتر به عنوان مابه‌ازای مربوط به آنها، حسب مورد برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده؛

ب- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل قرض و معاملات نسیه دارایی‌های موضوع بند (الف) این ماده در سال مالیاتی اتمام مهلت مذکور با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق به صورت علی‌الحساب حسب مورد برای خریدار یا قرض‌گیرنده؛

پ- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در بند (ب) این ماده، سازمان موظف است مالیات علی‌الحساب فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید.

تبصره ۱- درآمدهای موضوع این فصل، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–‌صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌باشد. زمان پرداخت مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد.

تبصره ۲– اخذ مالیات موضوع این ماده و نیز معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون مشروط به استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل و نیز در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تأیید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

تبصره ۴- اعتراض نسبت به مالیات که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون

پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین و اعلام شده است، صرفاً با ثبت درخواست به صورت سامانه‌ای در اجرای مقررات ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم در هیئت‌های حل اختلاف موضوع مواد (۲۴۴) و (۲۴۷) در موارد زیر قابل رسیدگی است:

۱- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛

حکم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای مجموع مبلغ خرید انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی نیز جاری است.

۲- عدم امکان تأدیه مبلغ صورتحساب یا قرض در مهلت تعیین شده یا پنج سال مذکور به علت عسر و حرج به تشخیص مراجع قضائی؛

۳- عدم امکان پرداخت مالیات متعلق به دلیل عسر و حرج به تشخیص مراجع قضائی؛

۴- عدم ثبت‌نام در نظام مالیاتی و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی فروش؛

شرط رسیدگی در خصوص این مورد ثبت نام در نظام مالیاتی به عنوان شخص تجاری و پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

تبصره ۵- آئین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین در ماده ۲۳ اصلاحی نیز آمده است: در ماده (۱۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «غیرنقدی باشد» عبارت «در خصوص دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون ارزش روز مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون و در خصوص دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴) ارزش روز دارایی‌های مذکور که توسط سازمان تعیین می‌شود و در مورد سایر دارایی‌ها» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی» حذف می‌شود و نیز در تبصره آن عبارت «به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد» حذف می‌شود.»

کد خبر 658265

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مالیات بر سوداگری طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی سوداگری مالیات درآمدهای مالیاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی صحن علنی دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صدور صورتحساب الکترونیکی صورتحساب های الکترونیکی دارایی های موضوع مالیات موضوع موضوع این ماده پرداخت مالیات موضوع ماده موضوع بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/